جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

تحالف دولي يستحوذ على «تمويلي» مقابل 2.8 مليار جنيه

أعلن تحالف دولي يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة تنمية كابيتال والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الاستحواذ على شركة “تمويلي” الحكومية المملوكة لشركة أيادي والبريد المصري وNI Capital.

خدمات مالية غير مصرفية

و”تمويلي” تقدم خدمات مالية غير مصرفية تعمل بشكل وثيق مع العملاء لتقديم خدمات التمويل الأصغر والتأمين الأصغر المصممة خصيصًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تمويلي

وتمتلك تمويلي شبكة فروع واسعة تساعدها على الوصول إلى عمق المجتمع المصري، تشمل أكثر من 230 فرعًا منتشرًا في جميع أنحاء مصر من الدلتا إلى الصعيد.

سعيًا إلى تلبية كافة احتياجات العملاء المتزايدة من الخدمات المالية، تركيزًا على أبناء المجتمعات الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية.

وتواصل الشركة جهودها لدراسة واستكشاف المزيد من فرص التوسع بشبكة فروعها لتغطية السوق بمختلف خدماتها.

Ads

رئيس شركة أيادي

وفي سياق منفصل، كشف أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، أن الشركة حققت عائدًا على رأس المال المدفوع بأكثر من 3.2 مرة، من خلال الاستثمار في 10 شركات.

من أهمها (الجمعية، ووان فاينانس، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتمويل، وشركة دلتا مصر للمدفوعات (سهل)، وإيرجو ميديا فينتشرز، وفيلم كلينيك، والمستقبل للرعاية الصحية، وشركة أيادي للتطوير الحضري).

وتستثمر شركة أيادي في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الإعلام وقطاع الخدمات الصحية وقطاع التطوير

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، وتعد شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة بنك الاستثمار القومي.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.