أطلق تحالف وزاري مصري، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر. ويضم التحالف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير.
المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي
جاء ذلك بحضور آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وشارك في الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.
تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر
وأكدت المشاط، أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضحت أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير لاسيما وأن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.
اقرأ المزيد : مدبولي هنأ السيسي.. «الأمم المتحدة» تصدر تقريرها «التنموي» عن مصر بعد توقف 10 سنوات
الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الدولي
وأشادت «المشاط»، بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها.
وتبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات.
من جانبها، عبرت السيدة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، عن سعادتها بإطلاق هذه المشاورات بمشاركة كافة الوزارات والأطراف المعنية بما يعزز عملية جمع البيانات المطلوبة لصدور التقرير، مؤكدة على أهمية عملية التشاور والنقاش مع مختلف القطاعات للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
تهديد لكافة دول العالم
وأشارت سليمان، إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لكافة دول العالم لذا نسعى للاستعداد بخطط واضحة لمكافحتها، على أن تشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة، لدعم خطة مصر للتنمية المستدامة والتي من بينها مكافحة التغيرات المناخية.
ووجهت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، الشكر للحكومة المصرية على العمل المشترك في إطار مواجهة تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن البنك الدولي يسعى لدعم الجهود الوطنية على مستوى العمل المناخي في ظل الأهمية التي يمثلها هذا الأمر لدعم جهود التنمية، حتى تصبح مصر نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.
