نفت وزارة النقل ما تردد عبر المواقع الإلكترونية بشأن تحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، في مرحلته الأولى بعدد 14 محطة.
وتؤكد الوزارة على الحقائق التالية:
1- مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) يمثل نمطا حضريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنّه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين.
في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق
الأتوبيس الترددي
2- لم تعلن الوزارة حتى الان عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) حيث أن سعر تذكرة الاتوبيس الترددي سيكون مرننا مرتبط بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكافة المحطات
3- تراعي الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادي للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة، وكذلك مصاريف التشغيل، بحيث يكون سعر التذكرة مرنا وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، إن زيادة أسعار وسائل النقل تتم وفق آليات محددة.
وأوضح : “نسعى إلى حل مشكلة نقص الدواء خلال الفترة المقبلة”.
استمرار دعم السولار
Ads
وبين رئيس الوزراء، أن الدولة ستواصل دعم السولار بنسبة معينة حرصا على مصلحة المواطنين.
وألمح، إلى أن “حياة كريمة” برنامج أصيل للدولة المصرية، وأن الدولة ستظل موجودة بقوة في عدد من القطاعات الإستراتيجية.
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة لا تسعى لتحميل أي أعباء على المواطنين.
حجم الدين الخارج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الدين الخارج حاليًا يمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى من الحدود الآمنة، مضيفا أن الدولة تستهدف النزول بالمستويات الحالية.
وأضاف خلال المؤتمر: “نعمل حاليًا على إحداث حياد تنافسي وحل مشكلة المنافسة وعدم توغل أي من أجهزة الدولة في الاقتصاد”.
ونوة بأن سيولة رأس الحكمة توجهت إلى الاحتياطي النقدي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية بالبنوك والإفراج عن البضائع.
رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية
وقال إن الدولة لديها رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تضع سيناريوهات لمواجهة أي صدمات وأزمات عالمية، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تمكن الدولة من تحقيق موارد أخرى.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خفض التضخم والدين ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة.
