تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع.. تساؤلات يثيرها الصُناع ومطالب بـ«ضوابط محددة»

أشاد عدد من المصنعيين بقرار الحكومة بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، مما يزيد عدد الخطوط الانتاجية ومنه إلى زيادة الكميات المصدرة .

تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة المصرية أمس حول مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الدولة ستتحول إلى نظام تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبلا قيود. وأن الأراضى التى سيتم تمليكها سيكون تسعيرها فقط بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع.

وقال المهندس عبد الله الغزالي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية. إن نظام تخصيص الأراضي بحق الانتفاع يعتبر سلاحاً ذو حدين. حيث سيتم تقليل سعر الأرض لتكون بسعر المرافق فقط مما يشجع المستثمرين في التوسع بمشروعاتهم وزيادة الخطوط الانتاجية. وأوضح أن السداد يتم على على 5 سنوات .

حق الانتفاع مدى الحياة

وتساءل رئيس جميعة مستثمري بلبيس ، عن أن كانت حق الانتفاع مدى الحياة أم يتم إرجاعها للدولة عقب بناء المصانع عليها أم لا؟.  لأن أنظمة الانتفاع تتضمن إعادة الأراضي للدولة عقب مرور 10 سنوات. كما لم يتم تحديد هل يجوز تغيير النشاط أو المهنة؟ . و تسائل عن إن كان من حق الورثة استكمال المشروع أم لا؟.

اقرا المزيد : ننشر موعد القرعة العلنية لحجز مقابر المسلمين بالعاشر من رمضان

آليات تخصيص الأراضي للصناع

وقال محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن قرار تخصيص الأرض بحق الانتفاع لابد أن يظهر على أرض الواقع؛ لأن القطاع الصناعي أشاد بالعديد من القرارات، التي لم تنفذ ألياتها بشكل صحيح.

كما أضاف أن القرار لابد أن تعلن الحكومة عن آليات تنفيذه في أقرب وقت، ومنها أسعار هذه الأراضي ومدة الانتفاع بها.

وطالب ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، بأنه حال صدور قرار يخص القطاع الصناعي أن يتشاور المصنعيين الحكومة لعرض السلبيات والإيجابيات .

ترفيق الأراضي الصناعية

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد اكدت حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج.

فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

لجنة حكومية لوضع ضوابط

وقالت الوزيرة إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومساعد وزير الإسكان، ومساعد وزير التنمية المحلية.

وتختص اللجنة بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.

طلبات المستثمرين

واشارت جامع إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين، بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وشددت جامع على أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.