تدشين منطقة صناعية إماراتية في مصر لتلبية احتياجات السوق

ناقش الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، تدشين منطقة صناعية إماراتية في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

منطقة صناعية إماراتية

ومن المقرر أن تضم المنطقة الصناعية، مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية ومعدات إنتاج طاقة الرياح ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتصنيع الألومنيوم.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية.

منطقة شرق بورسعيد

واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات.

بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.

المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري

فيما أوضح الوزير أن هناك فرصاً استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري.

وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محلياً من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار.

وأيضاً مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.

تيسيرات للمستثمرين

ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة .

بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.