أزمة جديدة في سلسلة أزمات القطاع العقاري التي عانى منها خلال السنوات الماضية، تتجدد بطرح بنكى مصر والأهلى شهادات بعوائد تصل إلى 25% خلال عام و22.5% تصرف شهريا.
فيما يترقب القطاع العقاري بحذر يشوبه حالة من الخوف نتيجة طرح تلك الشهادات والتي قد تؤدي إلى تراجع كبير في حجم المبيعات.
وذلك مقابل زيادة في التكلفة نتيجة عدد من العوامل من بينها زيادة التكلفة وانخفاض العملة إضافة إلى ارتفاع التضخم.
حيث أن كل تلك الأعباء تضع القطاع العقاري أمام أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة.
فيما يرى عدد من الخبراء أن هناك تراجع متوقع في المبيعات خلال الفترة القادمة مما يؤثر بشكل كبير على أداء الشركات.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح بنكى مصر والأهلى شهادات استثمارية بعوائد تصل إلى 25% سيؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري وكذلك عدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف فوزي أن الشهادات الجديدة سيكون لها تأثير واضح على حركة مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة القادمة.
خاصة وأن هناك شريحة من العملاء ستتجه إلى حفظ مدخراتهم في تلك الشهادات.
من جانبه، قرر بنك مصر طرح شهادة إدخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
فيما أوضح أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
Ads
كما أصدر البنك الأهلي المصري شهادة إدخارية لمدة عام بعائد 25%.
يذكر أن البنك المركزي، كشف عن تطور أداء القطاع المصرفي، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليسجل 10 تريليونات جنيه في يونيو 2022.
وارتفع معدل نمو الودائع إلى 32.9% في نهاية العام المالي 2021، مقابل معدل نمو 19.5% في العام المالي السابق.
هذا وساهمت زيادة قيمة الودائع في نمو الأصول بنحو 74%.
وبلغت قيمة الودائع 6.5 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2021.
وفي السياق ذاته، قال طارق عيد، عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري سيعاني خلال الفترة القادمة نتيجة طرح تلك الشهادات.
وأضاف عيد، أن هناك تراجع متوقع في حجم المبيعات خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.
ولفت عضو مجلس إدارة الشركة أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبيرة خلال العام الماضي ومعظم الشركات حققت نمو كبير على صعيد المبيعات.
وأكد عيد أن الشركات العقارية لن تقوم بزيادة فترات الأقساط في ظل زيادة التكلفة الناتجة عن التضخم وزيادة أسعار مواد البناء مما يعني أن العروض الترويجية لن تكون بالشكل الكبير.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يمكن أن يستفيد من الشهادات من خلال جذب العوائد الشهرية للعملاء في سداد أقساط الوحدات العقارية.
