شهدت صادرات القطن المصري منذ بداية الموسم مطلع أكتوبر الماضي تراجعاً بنسبة تتجاوز 72% إلى 5 آلاف طن فقط حتى منتصف ديسمبر الجاري، مقابل 18 ألف طن في الفترة المماثلة من الموسم الماضي.
القطن المصري
وبحسب ما قال مصدر للعربية فإن جميع الكميات التي تم تصديرها من القطن المصري هذا الموسم جاءت من إنتاج الموسم الماضي وليس من إنتاج الموسم الجاري، والذي لم تدخل فيه الشركات التجارية بعد بسبب أزمات التسويق التي تواجهها.
كما ذكر أن تسويق القطن المصري هذا الموسم يواجه صعوبات عدة على مستوى السوق المحلي والتصديري وذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لأصناف القطن المصرية مقابل أسعار الضمان المرتفعة التي أعلنتها الحكومة، والتي لم يقبل بها العملاء في الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه مع بداية الموسم واجه المحصول تحديا آخر بسبب أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة عند 10 آلاف جنيه للقنطار- الذي يزن 157.5 كلغ – من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري بزيادة تتجاوز 100% مقابل أسعار ضمان الموسم الماضي التي تراوحت بين 4.5 إلى 5 آلاف جنيه للقنطار في الموسم السابق.
Ads
كما ستتولى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شراء كامل المحصول حال انخفاض الأسعار عن مستوى الضمان في المزادات.
تراجع أسعار التصدير
وذكر أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الضمان تراجعت أسعار التصدير إلى مستويات تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة (453 غرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي.
ما يعني أن سعر القنطار يجب ألا يزيد على 8 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي و8.5 ألف جنيه للقنطار من الوجه البحري.
كما أوضح المصدر أن المصانع المحلية لا تستهلك القطن المصري إلا بكميات قليلة، وبالتالي فالمستهلكين في السوق العالمية هم من يحددون الأسعار وفقا للمعروض العالمي من الأقطان الطويلة سنويا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=359055
