ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير 2022 في أعلى رقم يسجل منذ أبريل/2002 (20 عاماً)، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس.
معدل التضخم يبلغ ذروته
وفي ديسمبر سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 36.08% على أساس سنوي، وكان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال لخبراء اقتصاديين، مؤخراً، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة “بلومبرغ”.
وقال الوزير إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام 2022، على حد قول أحد المصادر.
آلام الأتراك والأزمات الاقتصادية
وجاءت تصريحات النبطي، بعد أن بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عاماً.
الهبوط المتواصل في قيمة الليرة التركية، وفشل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في السيطرة عليه، ضاعف آلام الأتراك وأزمات البلاد الاقتصادية.
انخفاض قيمة الليرة التركية
جاء انخفاض قيمة العملة التركية، متسببا في تدني القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة أعباء ديون الشركات والعامة، وقفزت التكاليف في الصناعة، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة الحلول.
ودفعت سياسات أردوغان وأطماعه غير المشروعة العملة التركية إلى مستويات متدنية، وباتت وفق تقارير دولية الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام.
وهبطت الليرة 7% منذ أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا، أكتوبر الماضي، مخالفا توقعات واسعة لتشديد للسياسة النقدية يقول مستثمرون وخبراء اقتصاديون إنه ضروري.
اقرأ المزيد : إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني يتيح الترجمة الإنجليزية لـ «خواطر الشعراوي»
خسائر الليرة واستنزاف الاحتياطات الأجنبية
ومنذ بداية العام الماضي، خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي.
وتوضح بيانات أنه قبيل تولي أردوغان الحكم في 2014، كان سعر الدولار في السوق التركية 2.3 ليرة، ثم تراجع إلى 2.9 بنهاية عام 2015، مع ارتفاع نسب التضخم في البلاد، ثم إلى 3.52 ليرة مقابل الدولار بنهاية 2016.
السوق الموازية للعملة
ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها نظام رجب طيب أردوغان، زادت الضغوطات على الليرة والمتعاملين بها، وسط أزمة محتملة بظهور السوق الموازية للعملة داخل البلاد، مع احتمالية كبيرة لوصول الدولار إلى 10 ليرات مع بداية 2021.
متى تولى أردوغان الحكم؟
وتولى أردوغان رئاسة تركيا منذ 2014، وشهدت فترة حكمه نهضة اقتصادية تركية أدت إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للبلاد.
غير ان أزمات تركيا الاقتصادية تزداد حدة على ضوء سياسات أردوعان التي لا تعزز الاستقرار في تركيا والشرق الأوسط.
