تسهيلات جمركية.. ننشر توصيات ورشة «الوزراء» حول مستقبل سلاسل الإمداد

ناقش مركز معلومات مجلس الوزراء، مستقبل سلاسل الإمداد وتأثيراتها علي مصر، وذلك في ورشة عقدها أمس الثلاثاء.

الاوضاع الاقتصادية

وذلك في إطار مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024.

حيث تم الاتفاق علي قدرة مصر في لعب دور أكبر بسلاسل التوريد العالمية والاحتياج لإجراءات تشريعية وتسهيلات جمركية لتحقيق ذلك.

علاوة على أهمية إنشاء مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم السوق ورفع كفاءة العاملين في المجال وفق شهادات دولية معتمدة

الاستثمار في البنية التحتية

فيما تم الإشادة بجهود الدولة في الاستثمار بالبنية الأساسية على مدار السنوات السابقة التي تؤهل مصر لأن تكون مركزاً عالمياً لسلاسل الامداد وصناعة اللوجستيات.

كما تم عرض مقترحات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت، وتوصيات بتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم صناعة اللوجستيات.

بجانب وضع قواعد جديدة لتسجيل السفن وتسهيل الإجراءات التنظيمية بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري.

وأيضا ضرورة التحرك لتشييد أسطول بحري قوي يدعم منظومة الإنتاج المحلية التي تأثرت عقب الأزمات الاقتصادية العالمية.

سلاسل الامداد

فضلا عن إعادة تموضع سلاسل الإمداد العالمية بما يمنح مصر فرصة لتكون مركزاً عالمياً لإعادة تصدير جميع أنواع الحبوب والزيوت.

شريطة ربطها بأسطول شحن يخدم هذا الهدف.

وتأتى هذه الورشة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حيث نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل.

لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا.

وجاء ذلك بمشاركة 24 خبيراً ومتخصصاً في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يجب على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية.

وذلك كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة.

زيادة الاستثمارات في النقل

فيما نوه أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية.

مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.

كما جاءت أهم التوصيات كالتالي:

-تمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية.

بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يساعد في تجاوز أي أزمات مستقبلية.

-وضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادي الإجراءات البيروقراطية.

بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري.

تسهيلات جمركية

-منح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها التشريعية.

– دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل تعثر سلاسل الإمداد العالمية.

-تسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن.

علاوة على تسهيل إجراءات تراخيص الشركات التي تعمل في مجال توفير قطع غيار السفن وخدماتها.

– دعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية.

اقتصادية قناة السويس

من جانبه، أشار محمد أبو الدهب، المدير العام المساعد بالوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت دراسة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية.

لجذب الاستثمارات بـ 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

فيما كشف أن الهيئة تستعد لمنح 4 رخص لعدد من الشركات لبدء نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة.

وفق أحدث الوسائل المتبعة في روتردام والفجيرة وسنغافورة، وذلك بعد إعادة هيكلة البيئة التشريعية المنظمة لذلك.