أكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «تطوير مصر» و عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة أن تكون المدن الجديدة جاذبة للاستثمار، هدف أساسي في القانون، بجانب أهمية الاشترطات في تنظيم البناء في المدن القائمة لتسهم في إعادة توزيع السكان.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها انفستجيت، بالتعاون مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بالجمعية وعدد كبير من المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري من أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال حول الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن وعواصم المحافظات.
واكد «شلبي»، أن دخول الجامعة للمراجعة الفنية عمل شاق جدا ويحتاج إلى تنسيق وكوادر بشرية بإعداد كبيرة للوفاء بالتزاماتها، والتأكيد على المواقف القانونية لأصحاب الأراضي واستثناء المواطنين الذين تم اصدار شهادات صلاحية لهم بالفعل هو مطلب عادل.
اقرأ المزيد : 50% انخفاض في مبيعات العقارات للأجانب خلال 2020 ، و دبي وقبرص
أهم الأسواق المنافسة
يذكر أنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة، لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها.
كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار.
بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسومات، بما يضمن حوكمة المنظومة بجانب التأكيد علي إنهاء جميع الاشترطات طبقا لمنظومة الشباك الواحد و إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.
