تعاون بين «الإسكان» وكبرى البنوك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر

وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، منها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.

وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يحقق التكامل في دعم جهود التمليك وتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري، إذ توفر حلولًا مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة، مع فتح آفاق للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعاون تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.

وأكد أن التعاون يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك، ويعزز قيمة العقار كأصل استثماري، كما يمكّن المؤسسات المالية من تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى دراسة التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات لضمان استدامة التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالبروتوكول، مؤكدين أنه يسهم في تنشيط التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، وتعظيم موارد الدولة غير الضريبية، وجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.