وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتحديد آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.
إنشاء بنك محلي
وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.
كما اتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، وبإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.
وتم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
اقرأ المزيد : البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5٪ بحلول 2023
العمليات المصرفية عبر الحدود
وصرّح البنك المركزي المصري أن “مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين”.
وتعليقاً على التوقيع، قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: ” إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين”.
