تعاون بين «المركزي» و«الرقابة المالية» لتيسير إصدار بطاقات الدفع لشركات «التمويل الاستهلاكي»

وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.

اقرأ المزيد : بنك «قناة السويس» يطلق حملة لتطعيم موظفيه وأسرهم ضد فيروس كورونا

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

صرف القروض عبر بطاقات الدفع

ووفقا للبروتوكول، تستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين الكترونياً وهو ما سينعكس ايجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.

ويتوافق البروتوكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات – مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام