يشهد القطاع العقاري خلال الفترة الحالية حالة من الارتباك نتيجة قرارات المركزي برفع أسعار الفائدة بالإضافة اتخاذ قرارات بتحرير سعر العملة المحلية وهو ما يؤثر بشكل واضح على شركات التطوير العقاري.
Ads
تلك القرارات سببت العديد من الاضطرابات للقطاع العقاري وشركات التطوير العقاري وعكف عدد كبير منهم في دراسة الآثار الناجمة عن تلك القرارات.
وقال عدد كبير من خبراء القطاع العقاري أن تلك القرارات تساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الوحدات السكنية خاصة وأنه من المتوقع زيادة التكلفة خلال الفترة الفترة القادمة.
وأكدوا أن الدولة يجب أن تتخذ عدد من الإجراءات لامتصاص القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومن بينها إعادة النظر في قانون التمويل العقاري خاصة وأن شركات التطوير العقاري لم تعد قادرة على مدة فترات سداد أقساط الوحدات للعملاء.
وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن زيادة أسعار الفائدة وخفض الجنيه سيساهم بشكل كبير في زيادة العقارات خاصة مع الارتفاع المتوقع في تكلفة التنفيذ.
تعديل قانون التمويل العقاري
وأضاف شكري أن القطاع العقاري يستأثر بشكل كبير من قرارات البنك المركزي مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعديل قانون التمويل العقاري.
وأكد أن تعديل القانون بما يجعل الوحدة هي الضامن للتمويل وليس دخل العميل سيساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع العقاري.
ولفت إلى أن 80% من التمويلات العقارية يتم رفضها بسبب عدم قدرة العميل على إثبات الدخل بالشكل المطلوب.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وقال البنك المركزي المصري إنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
و في السياق ذاته قال المهندس أحمد طه منصور رئيس مجلس إدارة شركة cred للتطوير العقاري إن هناك عدد من شركات التطوير العقاري أوقفت البيع لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع عقب قرار المركزي.
وأضاف منصور أن شركات التطوير العقاري تحتاج في هذه اللحظة الحصول على على تمويلات من اليوم الأول للمشروع مشيرا إلى أن الضوابط التي وضعتها الدولة في الفترة الأخيرة تساهم بشكل في ضبط السوق العقاري.
وأكد أن المشروعات تعتمد على نسبة كبيرة على المكونات المستوردة في التشطيب والتي ستشهد زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة بعد خفض الجنيه أمام الدولار.
و في نفس السياق قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير إن أسعار العقارات قد ترتفع خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20% وذلك على خلفية تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن القطاع العقاري أمام تحدي كبير خلال الفترة القادمة لإيجاد الحلول التمويلية للمشروعات العقارية.
وأكد أن القطاع العقاري قادر على امتصاص الصدمة الناتجة عن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
ولفت الطاهر إلى أن الشركات العقارية تحتاج إلى خفض مدة الأقساط للعملاء وزيادة مدة سداد أقساط الأراضي للجهات المالكة للأراضي
