رحبت “الهيئة العامة للرقابة المالية” بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022، والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
Ads
تعديل معايير المحاسبة المصرية
وتشمل التعديلات إضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015، والخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على موازنة الشركات.
وذلك لوضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
تحريك سعر الصرف
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية “،أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير 2020. وحتي تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أواصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة). و/أو اصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن أعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.
فروق العملة المدينة والدائنة
وأضاف أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.
اقرأ المزيد : أسعار الحديد اليوم بعد العيد .. أقل سعر للطن 19 ألف جنيه
الآثار الناتجة عن تغييرات سعر الصرف
وأوضح عمران أن الهيئة كانت حريصة على تقديم دراسة لمجلس الوزراء حول الآثار الناتجة عن تغييرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات، بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي في العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية. مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
تأثر الشركات العاملة بالعملة الأجنبية
فيما نوه رئيس الهيئة بأنه نتيجة لتحريك سعر الصرف فقد تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.
