كشفت وثائق صندوق النقد الدولي الخاصة باتفاق التمويل الجديد مع مصر عن الاتفاقات المتعلقة بخطط السياسة المالية.
صندوق النقد الدولي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة حزمة السياسات الشاملة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
علاوة على كشف مستهدفات خفض الدين العام وآليات تنفيذها طوال مدة برنامج التمويل الممد البالغ 46 شهر.
وفيما يلي أبرز ما جاء بمؤتمر صندوق النقد الدولي، المنعقد بواشنطن.
-البنك المركزي ملتزم بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط.
-مناقشة منح مصر 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق، خلال المراجعة الأولى في مارس المقبل.
-مصر تستهدف جمع 2.5 مليار دولار حصيلة بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.
– الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه.
– نتوقع زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه، مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.
– قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.
-صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي بدلا من 4.4% في توقعات أكتوبر
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=143294