تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية.. «الأمل الغائب» للصناعة!

تعمل الدولة على تعميق المكون المحلي وكذلك تفضيل المنتج المحلي عن المستورد بهدف تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات والوصول إلى بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيها سنويا.

Ads

تفضيل المنتج المحلي

قال محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية ، إن المعددات الألأت المستوردة أصبحت بديل المنتج المحلي في جميع المناقصات الحكومية رغم تواجدها مصنعة محلية بجودة عالية ومنافسة للمنتج المستورد من ناحية السعر والجودة .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” إنه على الرغم من وجود قانون لتفضيل المنتج المحلي على المستورد ، توجد عدد من الشركات التي تستورد المعدات التي تحتاج إليها من الخارج.

وتابع: فمثلا الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستورد معدات مستوردة بمليار ونصف جنيها ، على الرغم إنه يمكن شراء نفس المعدات من المصانع المحلية بما لن يتعدى النصف مليار جنيها.
وطالب المنشاوي ، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية بهدف تشيجع المصانع وزيادة خطوطها الانتاجية ومنه إلى زيادة الصادرات .

اقرأ المزيد : وزير الصناعة يقرر مراجعة تشريعات التنمية الصناعية واتخاذ قرارات حاسمة

قانون المناقصات الحكومية

وهو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015.

وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ووضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج.

وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

تعميق التصنيع المحلي

و قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج.

وأكد على تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

مراجعة التشريعات الاقتصادية

ولفت إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية.

وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي .

وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام