أبرز تقرير حديث، جهود الدولة فيما يتعلق بالقضاء على عشوائية البناء في المدن والقرى، عبر إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، حيث تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم في مارس 2021، فيما تتمثل أهميته في أن 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.
وأدى تطبيق القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، فضلاً عن تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي.
وذكر التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، أنه تم الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح كبادرة ثقة من جانب الدولة، كما أن تقديم المستندات والحصول على إيصال جدية التصالح لا يعني إتمام عملية التصالح، حيث يجب على المواطن استكمال سداد باقي المستحقات حتى يحصل على نموذج 10 الخاص بتقنين وضعه، فيما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.
الحالات التي لن يتم فيها التصالح
ورصد التقرير الحالات التي لن يتم فيها التصالح، وتتضمن الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وكذلك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وتضمنت الحالات كذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن هناك طلب تم تقديمه لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
اقرأ المزيد : «كابيتال هيلز» تعتزم إطلاق مشروعها الثالث بالعاصمة أكتوبر المقبل
منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية
وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن، والتي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن المصرية في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق “مياه وصرف وكهرباء وغاز”، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، مما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.
ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن
يأتي هذا إلى جانب ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن، حيت ورد في التقرير أنه في حال بلغ عرض الشارع أقل من 8 م يكون الحد الأقصى للارتفاع 10م، بما يعادل دور أرضي ودوريين علويين.
هذا، ويصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م.
حصر وإدارة الثروة العقارية
وكشف التقرير عن مشروعي حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات (أرض – عقار – وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلاً عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات.
ويستهدفا أيضاً، تسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المرتبطة بالعقار وتعظيم المردود الاقتصادي.
وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنه يقوم بتنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وسيتم إطلاقه في بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد وذلك في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
أما فيما يخص تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، فقد تمت ميكنة ٣٠٤ فروع توثيق على مستوى الجمهورية، لتصبح المدة التي تستغرقها المعاملات نحو ٥ دقائق فقط بدلاً من ٣٠ دقيقة بفضل نظام الشباك الواحد، كذلك تم السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل فروعها لعملائها فقط.
