تكثيف المشاورات مع المؤسسات الدولية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. وتمويلات تنموية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع شركاء التنمية للتشاور حول المدخلات التي يمكن العمل عليها في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك متابعة على الاجتماع الذي كان قد عقده د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق مع شركاء التنمية لعرض تفاصيل المبادرة الرئاسية التي تعد التي تستهدف تطوير 4500 قرية على مستوى مصر من خلال تطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت “المشاط”، أن الوقت الحالي يشهد إعداد استراتيجيات تعاون إنمائي مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، حيث تحرص الوزارة على إدراج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كمكون في الشراكات المستقبلية، لاسيما على مستوى جهود الاستثمار في رأس المال البشري للارتقاء بحياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامته، فإنه يأتي من أكثر القطاعات التي نتعاون فيها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنمويًا بقيمة 250 مليون يورو لمشروع مترو الإسكندرية خط أبوقير، كما أقر البنك الدولي تمويل بقيمة 440 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر، إلى جانب 145 مليون يورو من بنك التنمية الأفريقي لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، وغيرها من التمويلات الاخرى.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم الاتفاق عليها تتماشى مع خطة الدولة للتحول نحو قطاع نقل ذكي ومستدام ويدعم العمل المناخي.

Ads

اقرا المزيد : «المالية»: أزمة «كورونا» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية

وعلى صعيد جهود الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بداية من 2016، الأمر الذي أتاح المزيد من الفرص للقطاع الخاص في مشروعات التنمية لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة والنقل.

وذكرت المشاط أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي بلغت نحو 3.2 مليارات دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك وافق البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل سياسات التنمية لمصر، وذلك عقب مشاورات مكثفة أدارتها وزارة التعاون الدولي، بين المؤسستين الدوليتين والجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم بموجب إطار تمويل سياسات التنمية توفير 720 مليون دولار للدولة بواقع 360 مليون دولار من كل شريك تنموي، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار تمويل سياسات التنمية يستهدف تحقيق 3 ركائز أساسية الأولى منها: تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بينما تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.

والركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام