تكلفة تأمين الدين السيادي عند أدنى مستوى.. كيف ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي؟

تراجعت تكلفة تأمين الديون السيادية قرب أدنى مستوى منذ يوليو، لتسجل في أغسطس 643 نقطة مقابل 720 نقطة أعلى مستوى وصلت إليه، وذلك بسبب استقرار الاوضاع الاقتصادية، وعودة الأجانب والعرب للاستثمار في الأموال الساخنة مرة أخرى بعدما خرجت على خلفية مقتل إسماعيل هنية وتخوفات الرد الإيراني.

أذون الخزانة 

سجلت قيمة مشتريات الأجانب من أذوت الخزانة خلال آخر 3 جلسات من الأسبوع المنتهي نحو 178 مليون دولار، والذي انعكس بدوره على ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين.

في التقرير التالي يرصد الاستثمار العربي، معني تراجع تكلفة تأمين الديون وكيف تنعكس على الوضع الاقتصادي في مصر؟

الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي يقول، تراجع تكلفة تأمين الدين السيادي تعني تراجع تكلفة احتياط المستثمر تجاه الاستثمار في الأذون وسندات الخزانة التي تصدرها الدولة.

وأضاف لجريدة «الاستثمار العربي» أن تأمين الدين تطبق على السندات بإقرار علاوة إضافية على فائدة السند وتسمى علاوة تأمين مخاطر عدم السندات.

السندات المصرية 

وأوضح أنه إذا كانت السندات المصرية تحظى بتقييم جيد لدى المستثمرين وبناء على ترشيحات صندوق النقد وتقارير وكالات التصنيف تصبح تكلفة تأمينها أقل.

وذكر أن تصنيفات الجدارة الائتمانية الصادرة عن فيتش وموديز وغيرها يكون لها تأثير على تكلفة تأمين القروض.

أما إذا كانت الدولة تعاني من مشاكل اقتصادية ولديها مديونيات مرتفعة مع موارد دولارية أقل، فإن تكلفة تأمين الدين لديها يرتفع.

ويرجع أسباب تراجع تكلفة تأمين الدين، إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن السيولة الدولارية، والخطوات المتبعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

ونوه إلى أن صفقة رأس الحكمة، هي السبب الأول في تحسن الوضع الاقتصادي، وهو ما أدى لتحسن الحياة المالية والنقدية في مصر.

وأشار إلى أن دخول 24 مليار دولار للاقتصاد المصري بخلاف الودائع الخليجية، هي من أنقذت السياسة المالية والنقدية في مصر من مخاطر كان لا يحمد عقباها.

خصوصا في ظل تدني الموارد الدولارية من سياحة وتصدير وقناة السويس وتحويلات العاملين بأكثر من 60% فتقلصت الموارد من أكثر من 100 مليار دولار لحوالي 55 مليار دولار.

الأموال الساخنة 

وتوقع أن ترتفع الاستثمارات غير المباشرة «الأموال الساخنة»، بسبب تراجع تكلفة الدين، مؤكدا أنه لا يحبذ التوسع فيها.

بينما نوه إلى أن انخفاض تكلفة التأمين مؤشر على أن مصر لديها تعافي في الموارد الدولارية، وقد تتسبب في جذب استثمارات أجنبية مباشر على قوة المؤشرات.

الدكتور حسني جلهوم الخبير المصرفي يقول، إن الدولة تصدر سندات خزانة مرفقة بفائدة معينة ومدة محددة والمستثمر له الخيار في قبول الاستثمار فيها أو رفضها.

وأضاف الخبير المصرفي، لجريدة الاستثمار العربي، أن المهم بالنسبة للمستثمر هو قدرته على تحويل أمواله مرة أخرى، فإذا ضمن هذه الخطوة بدون مشاكل تواجهه من هذا الاستثمار يقبل على شراء السندات.

تكلفة تأمين الاستثمار 

أما إذا كانت الدولة تعاني من قلة سيولة تعيق من دفع الإلتزامات، في هذه الحالة لابد للمستثمر أن يرفع من تكلفة تأمين الاستثمار.

وذكر أن المستثمر يطلع على ما تضعه الدولة من تأمين لدفع المستحقات، حتى يأخذ قراره بالشراء.

وأشار إلى أن المستثمر قد يحجب عن شراء السندات في حال أن يكون هناك عجزًا في السيولة النقدية.

وذكر أن أي دولة تغري المستثمر لشراء سندات خزانة بفائدة مرتفعة جدا وهو ما يحدث في مصر حاليًا، كما أكد أن مصر لديها قدرة على السداد بشكل مريح لذلك لا داعي من ارتفاع تكلفة تأمين الدين.