تكليف المحامي الدولي خالد أبو بكر بمتابعة ملف «السفينة البنمية»

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قراراً بتكليف المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض في ملف السفينة البنمية.

قضية السفينة البنمية

ووفقا للقرار، انضم أبو بكر إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

جاء ذلك عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.

اقرأ المزيد : قناة السويس : تخفيض تعويضات السفينة «الجانحة» 40% لتصل 550 مليون دولار

تخفيض التعويضات

ووافقت الهيئة على تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصر القيمة المالية التقديرية للبضائع وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.

وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ ” A class” في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

ويحق للهيئة المطالبة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام