تنفيذ عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على سيرا للتعليم مقابل 3.38 مليارات جنيه

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سوشيال إمباكت على أسهم سيرا للتعليم لعدد 218.35 مليون سهم بقيمة 3.38 مليار جنيه.

سوشيال إمباكت

أعلنت شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد “شوشيال إمباكت” المساهم الأكبر في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم” بنسبة 51.2%، أنها تعتزم إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في “سيرا للتعليم” بنسبة 37.5% من خلال عرض شراء إلزامي.

وقالت في بيان مرسل للبورصة، إن صفقة الاستحواذ تأتي عقب اتفاق ملزم وقعته شركة أفاق العلم للاستثمار المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار مع سوشيال إمباكت ومساهميها المؤسسين.

لتستثمر بموجبه أفاق العالم من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة سوشيال إمباكت عبر زيادة رأس المال بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإجباري من قبل سوشيال إمباكت.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل بعض شروط استحواذ شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم”.

وتضمن عرض الشراء المعدل:

تعديل عدد الأسهم المستهدفة بعرض الشراء لتصبح 255.8 مليون سهم، وتمثل نسبة 38,78% والمكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

تعديل سعر عرض الشراء ليصبح 15.50 جنيه/سهم، بدلًا من 15 جنيها فقط.

وسابقًا، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها طلبًا لتعديل إعلان عرض الشراء المقدم من شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” للاستحواذ على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم، برفع سعر العرض من 15 جنيها للسهم إلى 15.5 جنيها للسهم.

الاستحواذ على سيرا للتعليم

وقالت في بيان مرسل للبورصة، إن التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، بالإضافة إلى عدم المضي في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة خلال العامين التاليين لتنفيذ العرض.

كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصل إلى 38.78% من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78%؛ ما يجعل نسبة مقدم العرض تصل إلى 90% بدلاً من 100%، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.

وأكدت الهيئة أنها تقوم حاليًا بدراسة الطلب وفقًا للمادة 344 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين.