وقعت الحكومة عقدًا لتنفيذ مشروعين لإنشاء ساحات إيداع جمركي للحاويات في منطقتي القنطرة غرب والسخنة، باستثمارات تبلغ نحو 4.2 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.
التحول إلى منصة لوجستية
يأتي تنفيذ المشروعين ضمن استراتيجية الدولة الهادفة لتحويل مصر إلى منصة لوجستية محورية تربط بين قارات العالم، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية.
خفض زمن الإفراج الجمركي
قال سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك إن الرؤية التطويرية للمصلحة تقوم على خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، موضحًا أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل تكاليف التشغيل، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن تسريع الإجراءات لن يكون على حساب أمن المجتمع، حيث سيتم الاعتماد على آليات متطورة لإدارة المخاطر تركز على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع باقي الجهات المعنية.
التحول الرقمي الجمركي
من جانبه، أوضح أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الضرائب أن تحقيق المستهدف يعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن منظومة «نافذة» الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، إذ غطت حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير المنظومة لتصبح أكثر ذكاءً، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بكافة المنافذ الجمركية، لضمان رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز النزاهة والشفافية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=438255
