أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعكف على حصر الاحتياجات التمويلية للصناعة لسبع محافظات.
تمويل المشروعات الصناعية
وأضافت أن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها توفير المناخ المناسب للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الصناعية منها .
كما لفتت إلى تيسير إجراءات إقامة المشروعات واستمرارها ومساعدتها على التوسع والنمو والوصول للسوق الخارجي.
وأشارت إلى أن مسئولي جهاز تنمية المشروعات يقومون حاليا بالتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية في سبع محافظات. وهى: بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – الغربية – الإسكندرية – البحر الأحمر؛ لحصر احتياجاتهم من البرامج التمويلية المتخصصة أو الخدمات الفنية المتنوعة من التدريب أو التسويق وغيرها من خدمات الدعم الفني.
اقرا المزيد : تعاون مصري هولندي لمواجهة تحديات «الأمن المائي»
مشروعات لإحلال الواردات
وأوضحت جامع أن حصر المتطلبات الفعلية للمجمعات الصناعية يأتي تمهيدا لوضع برامج متكاملة تقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المشروعات . من خدمات مالية وغير مالية، مما يساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى في الوقت الراهن.
ويستهدف الحصر مختلف المنتجات الغذائية والصناعية والمفروشات والملابس.
بالإضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير.
كما نوهت الى أن الجهاز يقوم أيضا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تقوم على إحلال الواردات والاعتماد على منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة.
قانون تنمية المشروعات
وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.
حيث تقوم جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات المتوسطة. وذلك لشراء منتجاتها أو تقديم خدماتها أو الاستشارات .
كما يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من الخدمات التسويقية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات من تيسير مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية.
فضلا عن تسويق المنتجات من خلال منافذ بيع السلاسل التجارية الكبرى والمنصات التجارية الاليكترونية.
