وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير «مجلس النواب» اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
مشروع قانون التصالح
وجاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما لجنة الإسكان يومي الأربعاء والخميس، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية)، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
مواجهة الإشكاليات والسلبيات
Ads
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري. كما يعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي. وأيضًا يمنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة .
وقال: إننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
كما أكد أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.
وقد انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.
