توقعات بتراجع التضخم إلى 30% بحلول النصف الأول من 2024.. «ومختصون»: يرتبط بعدة عوامل

«عبد العال»: استقرار الفائدة وسعر الصرف ومبادرة خفض السلع خفضت معدلات التضخم

>> نتوقع تراجع التضخم ما بين 30% إلى 35% بحلول النصف الأول 2024 إذا استقرت الأوضاع على ما هي عليه

«شوقي»: رفع الفائدة منذ 2022 ساعد في عدم ارتفاع التضخم لأكثر مما هو عليه

>> دعوات المقاطعة وترشيد الاستهلاك أسباب أساسية في تراجع معدلات التضخم

 

 

تراجعت معدلات التضخم في مصر لمستويات الـ38% بعدما وصلت لأعلى من 40% خلال شهر أكتوبر الماضي 2023، وسط توترات في المنطقة بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية، ووسط عدم وضوح رؤية للمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وهو ما فتح مجالا للتساؤلات، عن ما إذا كان تراجع التضخم يفتح طاقة أمل، لاستقرار الأوضاع، أم أن هناك أسباب أخرى نحتاج للإشارة إليها، لذلك تحدث “الاستثمار العربي” مع مختصيين بالملف المصرفي لتوضيح الروية بشكل أوضح.

• مبادرة خفض السلع

قال الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن معدل التضخم الأساسي تراجع نتيجة مجموعة من العوامل بعد سلسة ارتفاعات دامت لـ 5 أشهر، ووصلت لقمتها ثم هبط هذا الشهر.

وأضاف عضو مجلس إدارة البنك لموقع الاستثمار العربي، أن هذا التراجع يعود إلى عدة تأثيرات أهمها مبادرة التجارة الداخلية.

التي قامت بها الحكومة بخفض أسعار السلع من 15% إلى 25%.

لذلك ترك آثاره على معدلات أسعار الأغذية، إضافة إلى هدوء واستقرار أسعار السلع المستوردة، وكذلك استقرار سعر الصرف.

• زيادة البنزين وتثبيت السولار

فيما أوضح أن ارتفاع أسعار البنزين فقط الفترة الماضية بعيدًا عن أرتفاع أسعار السولار أثر أيضًا في استقرار أسعار السلع في السوق.

كما نوه الخبير المصرفي، إلى أن العوامل المذكورة أدت إلى تباطوء معدل التضخم العام.

أما معدل التضخم الأساسي مشتق من معدل التضخم العام، وهو متراجع على الشهر الرابع على التوالي.

فيما أكد أنه ليس معني ذلك إن معدلات التضخم ستبدأ في الهبوط المتتالي خلال الفترة المقبلة.

• عدم اليقين

وذلك لأن المرحلة الحالية مرحلة عدم يقين وعدم استقرار في العوامل الجيوسياسية، مثل حرب اسرائيل على غزة.

إذا ما أثرت على خطوط الإنتاج الداخلية أو الخارجية التي ربما ترفع الأسعار.

وأكد عبد العال أن هناك محدد على المدى المتوسط وهو ثبات سعر الصرف الرسمي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكذلك تثبيت سعر الفائدة يؤدي الى استمرار تراجع معدل التضخم بشكل هامشي خلال الشهرين المقبلين.

• مستهدفات المركزي

وذلك إلى حين استكشاف الرؤية في مطلع الربع الأول من العام المقبل، على الأقل، وعلى الرغم من ذلك فمعدلات التضخم ما زالت بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.

والتي تقدر بنحو 7% ارتفاع أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من العام المقبل 2024، ونحو 5% زيادة أو نقصان 2% نهاية الربع الأخير من عام 2026.

ونوه إلى أن المسار الطبيعي للسياسات المالية والنقدية.

إذا اتجهت في مسارها الصحيح وإذا استمرت المؤشرات الحالية كما هي بدون تغيير في أسعار الفائدة أو الصرف، أو تغيير دراماتيكي في الأجور والمرتبات.

ومن ثم فإن معدلات التضخم بحلول النصف الأول من 2024 دائرًا ما بين 30% إلى 35% ثم يبدأ في الانحدار المتدرج إلى 24% بنهاية عام 2024.

• أسعار الفائدة

ومن جهته، يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تراجع معدلات التضخم ليس بسبب زيادة أسعار الفائدة، بشكل مباشر أو أساسي.

وذلك لأن البنك المركزي رفع المعدلات خلال العام الماضي بنسبة 8% وكذلك 3% خلال العام الحالي بإجمالي 11% ولم تتراجع معدلات التضخم.

كما نوه إلى أن تراجع معدلات التضخم هذا الشهر جاءت بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين.

فزيادة الفائدة منذ 2022 ساعدت في عدم ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من هذا الحد.

وأكد شوقي أن معدلات التضخم لم يتم التعامل معها من خلال أدوات السياسة النقدية فقط.

كما نوه إلى أن معدلات التضخم تراجعت 2% خلال شهر، والمؤثر القوي في هذا التراجع أن المواطنين أحجموا عن شراء بعض المنتجات.

• ترشيد الإستهلاك

كما أنهم اتبعوا سياسية ترشيد الاستهلاك، فضلا عن دعوات المقاطعة، التي اتبعها الشعب خلال الشهر الماضي.

فيما لفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم جزء كبير منه هو ارتفاع سعر الدولار.

لذلك فإن تراجع التضخم، من الصعب أن يصل لمستهدفات البنك المركزي في المدة المحددة.

في حين شدد شوقي، على أن دعوات المقاطعة كان لها أثر كبير جدًا في تراجع معدلات التضخم.

وهكذا بدعم تغيير النمط الاستهلاكي للشعب بسبب زيادة الأسعار.