ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلي بنحو 1000 جنيه للطن، دون سبب معروف، وظهرت الزيادة منذ ما يقرب من 15 يومًا، ما أظهر توقعات بارتفاع في أسعار حلوى المولد حتي 20% عن العام السابق ما تطلب تحركًا عاجلاً لمسؤولي الصناعة لوقف جشع تجار السكر.
زيادة أسعار السكر
وقال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه يوجد زيادة في أسعار السكر تتراوح من ١٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه للطن ، وهي زيادة غير مبررة نظرا لعدم وجود ندرة في السلعة بالأسواق وأن الزيادة بدأت منذ ١٠ أيام ، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم يضم أعضاء الشعبة لتوضيح سبب الارتفاع وكذلك عرض شكاوي أصحاب المصانع من ذلك الإرتفاع.
وأوضح أن المصانع قررت استكمال الشراء بالأسعار المرتفعة نظرا لان خسائر التوقف عن الإنتاج أكبر من خسائر فارق السعر، خاصة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية نتيجة انتشار فيروس كورونا ، ومن الممكن أن تقوم هذه المصانع برفع أسعار منتجاتها لتغطية ارتفاع تكلفة الإنتاج.
اقرأ المزيد : مصر تطوّر أول «عاصمة إسلامية» في أفريقيا لتكون مُتحفًا مفتوحًا أمام العالم
أسعار حلوى المولد النبوي
وقال مدحت الفيومي رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، إن أسعار حلوى المولد النبوي ستشهد ارتفاع يصل ل٢٠ % بسبب ارتفاع كافة الخامات المستخدمة في إنتاج تلك الحلوى، من سمن وزبده بلدي وباقي المكونات، إلى جانب ارتفاع أسعار السكر خلال ال15 يوما الأخيرة بنحو 900 جنيه، ليصل الطن لنحو 8200 جنيه بالدقهلية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق يعاني من ضعف القوى الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية غير الأساسية، بما يؤدي لضعف الطلب، موضحا أهمية تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق.
ندرة السكر بالأسواق
وكانت شعبة الحاصلات الزراعية أكدت في بيان من خلال رئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس، أن ندرة السكر بالأسواق تتسبب في ارتفاع أسعار السكر بنحو 1 جنيه للكيلو، وأن الزيادة في السعر ظهرت سريعا بالأسواق، موضحا أن المتسبب في ذلك هو سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
كما أنه من المتعارف عليه في السوق التجاري أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022، كاشفًا عن قيام هذه الشركات ببيع كامل المخزون لديهما بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصري، مما يدل على وجود نية غير مبرر بين هذه الأطراف.
شركة الدلتا للسكر
ويتم البيع بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية؛ وأوضح أن الشركة ردت في خطاب رسمي للشعبة بنفي البيع لتاجر واحد أو البيع بالسداد الأجل
وأكد أن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصري، لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة ، ولذلك طالب رئيس الشعبة رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، وذلك إنطلاقاً من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الإحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
تكرير السكر
وأوضح أن عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر اعتمدت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر.
وكانت هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والإستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى مبلغ 9000 جنيه للطن.
