تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل 18 أغسطس، في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.
مصير أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. التي كانت قد رفعتها في مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% على الترتيب.
حيث تباينت آراء الخبراء المصرفيين بشأن القرار المتوقع ما بين تثبيت أسعار الفائدة ورفعها في اجتماع اللجنة القادم ويستعرض موقع “الاستثمارالعربي ” أراء المصرفيين بشأن مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.
زيادة أسعار الفائدة
Ads
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن السوق المصرية فى الوقت الحالي غير قادر علي إستيعاب زيادة فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وأضافت الخبيرة المصرفية أنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة خلال إجتماع الفيدرالي الأمريكي إلا أنه يوجد الكثير من الإيجابيات التى أثرت علي السوق المحلي. منها إنخفاض أسعار القمح وتراجع أسعار النفط وانخفاض مدخلات الإنتاج إلي جانب توقعات بإنخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات الفترة المقبلة.
اقرا ألمزيد : «الرقابة المالية» تعتمد التوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بالبورصة
تثبيت أسعار الفائدة
لذلك تتوقع الدماطى تثبيت أسعار الفائدة خاصة عقب إرتفاع معدل التضخم السنوي في المدن بوتيرة منخفضة خلال شهر يوليو الجارى وتراجع أسعار السلع الغذائية عالميا وهبوط أسعار النفط.
وأضافت الدماطى انه فى حالة قرر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة ستكون زيادة محدودة لأن هدف السياسة النقدية في مصر هو الحفاظ على ثبات الأسعار وتقليل معدلات التضخم.
فى حين توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يستهدف رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%. وذلك لكبح جماح التضخم خاصة بعد تسجيله معدلات إيجابية خلال شهر يوليو.
حيث قال بدرة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استأنف اتجاهه التصاعدي خلال يوليو 2022، الذى اتخذه بداية من شهر ديسمبر 2021. ليسجل 13.6% في يوليو 2022 وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلا 13.2%.
وأضاف بدرة أن رفع البنك المركزي الفائدة سيعمل على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية التى تمر بها الأسواق المحلية .
كما حدث عقب قرار تحرير سعر الصرف في 2016 بطرح شهادة الادخار ذات العائد 20% ثم وقفها بعد ذلك وخفض الفائدة حتى مستوى 11% على الشهادات بعد استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
لجنة السياسة النقدية
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت في 21 مارس 2022 أسعار الفائدة بنسبة 1%. خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعد اجتماع الخميس القادم، ثلاثة اجتماعات. ستكون في 22 سبتمبر المقبل، ثم في 3 نوفمبر 2022، بينما سيكون الاجتماع الأخير هذا العام يوم 22 ديسمبر.
