توقيع بروتوكولي تعاون بين «الصناعات الغذائية» و«المواصفات والجودة» وكلية التعليم المستمر

شهد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع بروتوكولي تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة، وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية.

المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية

وافتتح كامل الوزير فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية «غذاء مصر» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

أهمية القطاع الصناعي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل كلمته، أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يسهم في تحقيق خطة الدولة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، خاصة مشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة، يعد عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار الوزير إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لوضع وتنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تيسير الإجراءات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان وتعظيم الصادرات.

وأضاف أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية واقعية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، ورفع جودة المنتج المصري، وبناء القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، إلى جانب تقنين أوضاع المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

قطاع الصناعات الغذائية

ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة قابلة للحفظ لفترات أطول يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

صادرات مصر السلعية

وأشار الوزير إلى أن صادرات مصر السلعية تحقق معدلات نمو جيدة رغم التحديات والأزمات العالمية، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى وجود صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت صادرات الحاصلات الزراعية 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم السابق.

التكامل مع سلاسل التوريد العالمية

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن القطاع نجح في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد من حيث الجودة.

ودعا إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وإفريقيا، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص.

مستقبل الصناعات الغذائية

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لمساهمة جهود جميع الأطراف في دعم استراتيجية مستقبل الصناعات الغذائية في إطار رؤية مصر 2030، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء.

توقيع بروتوكولات التعاون

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس المعنية بملوثات الغذاء، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية لإطلاق شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.