وقعت مصر منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإدار والبيئة و التنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة
توقيع منح تنموية
ونظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية.
Ads
وذلك لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
وأكدت أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية.
وعلى رأس هذه القطاعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية.
وأوضحت أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
اقرأ المزيد : « الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى» تحقق 4.2 مليار جنيه مبيعات محلية للسجائر بـ9 أشهر
تمويلات تنموية ميسرة
كما أضافت المشاط، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.
والتي ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية
وشهدت الاحتفالية توقيع منح بقيمة ١٣٨ مليون يورو، منها برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ مليون يورو منحة. ومشروع” استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى ” بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
مشروع اللامركزية والتنمية المحلية
كما تم توقيع مشروع” اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ ٧ مليون يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية.
وكذلك برنامج” الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.
برنامج الارتقاء الحضري
بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة ٨٠ مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.
يوم أوروبا
ومن ناحيته، قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، “يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا.
وتابع: معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة “.
