يعتزم جهاز تنمية المشروعات، إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمهيدًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات.
واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث تم عقد اجتماع موسع لتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
شارك في الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز.
قاعدة بيانات للمنشآت
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.
قانون تنمية المشروعات
ناقش اللقاء آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرى سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى.
ويأتي ذلك بهدف العمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى.
مزايا وحوافز غير مسبوقة
وتقدم اللائحة مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات اجرائية وقروض ميسرة.
ولأول مرة، تم وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.
حملة موسعة لتوعية المواطنين
ولفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.
كما سيتم توضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.
اقرأ المزيد : انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي برعاية السيسي وحضور قادة دوليين.. غدًا
المراكز التكنولوجية
وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الادارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.
لفت إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين .
ووجه شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث اي نوع من ازدواجية في الاجراءات.
وشدد على أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أنه يجب مراعاة المعايير التي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
عدد منشآت القطاع الخاص
وبدوره، أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ ٣,٧ مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام ٢٠١٧.
لفت إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات
بينما أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التى يتم إتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال اجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت إشراف الهيئة.
شهادة تصنيف المشروعات
كما أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=49180
