أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية تبلغ استثماراته نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
ثاني أكبر صناعة
واضافت ان الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة ، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020.
كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 حوالي 5 مليار و 720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من اجمالي الصادرات المصرية .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوى الاول للصناعات الغذائية والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية .
100 مليار دولار صادرات
وقالت الوزيرة ان خطة الوزارة الهادفة للوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة اساسية على تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة الى ان الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
Ads
وأشارت جامع الى الدور الهام لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وزيادة الصادرات للاسواق العالمية، لافتة الى التاريخ مشرف لمصر في مجال التصنيع الغذائي والزراعي.
وقالت الوزيرة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي اطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام 2015 يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافه ، وذلك بما تضمنه من محاور للاصلاح التشريعي والمالي فضلا عن البنية التحتية بما يساهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية.
رؤية مصر 2030
واضافت جامع ان الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
واشارت الى ان الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات العالمية.
ونوهت جامع الى ان الوزارة بذلت مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت اعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
واضافت ان الوزارة ساهمت ايضا فى إصدار عدد من قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، مشيرة الى الوزارة تسعى في الوقت الحالي الى الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه الى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
