«جامع»: حريصون على تعظيم الاستفادة من «قناة السويس» فى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى عالمى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

 

همزة وصل بالشرق الأوسط

وأشارت الوزيرة إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين،وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية .
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو ٢٠٢٠ دبي بعنوان “قناة السويس وتحديات التجارة العالمية” وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على اهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم.

سلاسل التوريد العالمية

وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية، وذلك بمشاركة الفريق  أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاى بلاتن، الامين العام للغرفة الدولية للشحن، وهنريتا هالبيرج، المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، وكيجى تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.

تعزيز التعاون بين “التجارة” و”قناة السويس”

وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

اقرأ المزيد : معيط: إضافة أكثر من 100 خدمة طبية جديدة لمنتفعي التأمين الصحى الشامل

أهمية قناة السويس

وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة.
وأشارت إلى أن ان القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.
وأشارت جامع إلى أن قناة السويس تقوم بدور محوري فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر ، لافتة الى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، والتى ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.

حركة التجارة العالمية

ونوهت إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه.
وأشارت فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع ان تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

الاجراءات الاستثنائية

واشارت جامع الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي.
وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

برنامج الإصلاح

ولفتت الوزيرة الى انه كان هناك تأثير إيجابي لبدء الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ” والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من ( 2016-2021 ) من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.

استراتيجية تنفيذية شاملة

واشارت جامع الى ان الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأشارت فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

قفزة بالصادرات المصرية

ونوهت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17%، خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.