«جامع»: طفرة كبيرة في الصادرات المصرية.. وتنسيق كامل مع مجتمع المصدرين
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
وأشارت جامع إلى أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقالت الوزيرة: “إن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتيسير إجراءاته ومواجهة كافة التحديات التي قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المستهلك النهائي”.
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
اقرأ المزيد : «البترول» تدشن أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة تداول البوتاجاز
وأوضحت جامع أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية والتي كان أخرها مبادرة السداد الفوري ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عدد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدةً أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
وأثنى رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالجهود التي تقوم بها الوزارة لمساندة وتعزيز المجالس التصديرية، وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتي تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج تضمنت إعادة النظر في أسلوب المشاركة بالمعارض الخارجية، وتكثيف الجهود لتوفير المواد الخام المحلية، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وتقديم حوافز لجذب الشركات العالمية العاملة في أسواق آسيا والتي ترغب في تحويل مصانعها إلى أسواق أخرى، وتوفير سبل نقل برية لنقل الشحنات للدول المجاورة، وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالمدن الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.
