قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إنه تم ضخ تمويلات بقيمة 345 مليار جنيه لحوالي 10 آلاف عميل، بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر، ضمن مبادرة دعم القطاع الخاص.
مبادرة دعم القطاع الخاص
وأشار لمبادرة دعم القطاع الخاص «100 مليار جنيه» والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2019 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن فى مارس 2020 وجدنا أن الشركات الكبرى تعاني أيضا، فتم ضمها للمبادرة.
وفى يوليو 2020 وصلنا إلى 100 مليار جنيه، ولم نتوقف عن تقديم الدعم حتى وصلنا إلى 345 مليار جنيه لحوالى 10 آلاف عميل.
وأكد نجم، إنه يجب تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد، مشددًا على اهتمام البنك المركزى والقطاع المصرفى الشديد بقطاع الصناعة فى مصر.
تطوير قطاع الصناعة
Ads
وأشار خلال كلمته بجلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع” ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادى، إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعى فى البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية.
وذلك ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع، مؤكدا استحواذ القطاع الصناعى على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفى.
وعرض نجم، حجم الإقراض والخصم المقدم من البنك المركزى منذ ديسمبر 2019، أى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وقال إنه من الطبيعى فى ظل الأزمات أن يتم تحجيم المنح.
الإقراض والخصم من الجهاز المصرفي
ولكن حصل خلاف ذلك حيث نما معدل الإقراض والخصم المقدم من الجهاز المصرفى إلى السوق المصرى بنسبة 93% أى زيادة بنحو 1.8 تريليون جنيه فى الفترة من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022.
كما تطور معدل الإقراض والخصم المقدم للقطاع الصناعى بنحو 63% حيث وصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى: القطاع الصناعى هو أكبر قطاع تم تقديم تسهيلات له، حيث وصل إلى 32% من إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك القطاع المصرفى.
