كشف بنك جولدمان ساكس، عن توقعاته بنزول معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي، بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
التضخم في مصر
حيث أعلن البنك في مذكرة بحثية، إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم، في الأشهر المقبلة.
مضيفاً أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة، على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد.
فضلاً عن تثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
انخفاض الأسعار
كما أوضح أنه في 2025، يتوقع المزيد من انخفاض في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
Ads
من جهة أخرى قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إنه من المتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام، واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.
تراجع التضخم
وقالت في مقابلة مع ” العربية Business“، إن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم خلال أبريل كانت مختلفة إلى حد ما.
حيث شهد موسم أعياد، وكانت بعض مكونات سلة التضخم قد شهدت ارتفاعا مثل الملابس والأحذية.
ولكن هذا قابله تراجع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات وهو ما يمثل أكثر من 32% من الوزن النسبي لسلة التضخم.
وهو ما يعود إلى توافر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بجانب وجود بعض العروض والتخفيضات على أسعار السلع.
وخاصة المأكولات والمشروبات خلال الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بينما زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.
