كشفت بيانات مؤسسة “يو.سي” للاستعلام الائتماني، أن وتيرة إفلاس الشركات في السويد خلال العام 2023، ارتفعت بنسبة 29 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التسعينيات، في الوقت الذي أدى فيه انفجار الفقاعة العقارية إلى شل النظام المصرفي السويدي.
وذكرت بيانات “يو.سي” أن هذه الأرقام قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في أعقاب استمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة في البلاد.
حالات الإفلاس في السويد
وفي الوقت ذاته، زاد عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي بنسبة 23 في المائة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة فقط خلال نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن جابريلا جورانسن الرئيس التنفيذي لمؤسسة “يو.سي إن” قوله: “التفاؤل الطفيف بأن نرى استقرارا في معدلات الإفلاس خلال الخريف تلاشى الآن وعاد تطور عمليات الإفلاس إلى التسارع مجددا”.
Ads
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد السويد ركودًا اقتصاديًا خلال العام الحالي، رغم المؤشرات على اتجاه البنك المركزي إلى وقف حملة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ 18 شهرا في ظل تراجع معدل التضخم.
وتقول جورانسن: “إن مؤسسة “يو.سي” ترى مرحلة لم تعد فيها الشركات التي ظلت متماسكة ولديها قدر من المرونة حتى الآن قادرة على المحافظة على دورة رأس المال والسيولة النقدية مستقرة. ويمكن أن يغذي هذا موجة جديدة من الإفلاسات.
انخفاض معدل التضخم الأساسي في السويد
وأظهرت بيانات نشرت في منتصف الشهر الماضي انخفاض معدل التضخم الأساسي في السويد بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعزيز النظرة الإيجابية المتزايدة بشأن زيادة الأسعار، بعد أن أوقف البنك المركزي في البلاد حملة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لمدة 18 شهرا في الشهر الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء السويدية، أن الأسعار – باستثناء الطاقة وتغيرات أسعار الفائدة – ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي التي كانت 5.9 في المائة سنويا.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=243769
