قالت شركة حديد عز، إنها اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر شطب الأسهم من البورصة، وهو 120 جنيها كأعلى سعر يمكن قبوله بعد توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية.
حديد عز
وأضافت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم، ترد فيه على استفسارات المساهمين، أن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي.
وأوضحت أن سعر الشطب بالمعامل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأشارت إلى أن أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغ اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية.
وأكدت أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب.
منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.
حصة حديد عز من السوق
كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%.
رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي.
Ads
وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
ولفتت كذلك أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصرين، فقد صدرت نحو 1,07 مليون طن من حديد التسليح في 2024.
ورغم الحصة التصديرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي، بلعت صادرات الصلب المسطح 1,4 مليون طن في عام 2024.
ومع ذلك حذرت الشركة أن المستوى من التصدير سيتأثر سلبا إذ فرضت أوروبا رسوم إغراق على الشركة.
أسباب تهدد الصادرات
وأوضحت أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب؛ بما فيها الرسوم الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية وتحديد حصص تصديرية ودعاوي الإغراق.
ونوهت إلى أن أغلب دول العالم اتجهت لتطبيق إجراءات لحماية صناعية الصلب المحلية بها، وفي المقابل لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
وهو ما يتسبب في اختراق السوق المحلي بمنتجات الصلب المسطح والمربعات الصلب “البيليت” المستوردة، وهو ما يحمل شركات الحديد والصلب المصرية وعلى رأسها حديد عز عبء المنافسة السعرية غير العادلة.
ومن الأمور التي تهدد صادرات الشركة أيضاً صعوبة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية.
مما يضطر الشركة إلى خفض إنتاجها أو إيقاف أحد المصانع في تكرار لما حدث نتيجة الحروب التجارية من 2017 حتى 2020 إذ تم إيقاف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهراً.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=367305
