قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليًا 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الفرص تضم مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وتسعي الهيئة لزيادة عدد الفرص المعروضة علي الخريطة لتعكس الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة.
فرص الاستثمار في مصر
لذا يجب بذل مجهود أكبر والتعاون مع المحافظات لمضاعفة فرص الاستثمار في مصر وإتاحتها بشكل مُيسر للمستثمرين المصريين والأجانب.
وجاء ذلك خلال لقاء حسام هيبة، مع الدكتور خالد عبدالعال، محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص.
وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg والأراضي المُرفقة المُجهزة لكافة أغراض الاستثمار.
وأعلن “هيبة” أن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص كما ستنظم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد الفرص الاستثمارية في المحافظات، بالتعاون مع ممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين المحليين، لأنهم أقدر على الترويج للاستثمار في مناطقهم وأكثر معرفة بالاحتياجات الاستثمارية لكل محافظة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، والتعاون بين كافة جهات الدولة في كل مراحل الاستثمار بداية من إعداد الفرص الاستثمارية حتي ضمان استدامة واستقرار العمل بالمؤسسات الاستثمارية دون أية عراقيل أو منازعات.
Ads
وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصبح 50% العام الجاري بعدما وصلت لـ37% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في الإستثمارت وصلت إلى 37% خلال عام 2023/ 2024، في حين كانت 26% في العام الماضي.
رئيس مجلس الوزراء
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه تم استخراج أكثر من 31 رخصة ذهبية على مدار 2024 حتى شهر يونيو، موضحا إن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة.
القطاع الخاص
وأضاف أننا نسير بخطى سريعة للوصول إلى نسبة مساهمة القطاع الخاص لتتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.
وفي سياق آخر كان قد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص.
الإجراءات الإصلاحية
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
