ناشد حسن إسميك رئيس مجلس أمناء مركز ستراتيجكس للدراسات والأبحاث، ورائد الأعمال العربي، الدول التي اختارت رفع الضرائب ومكافحة الفساد بطريقة قاسية لزيادة مواردها المالية، أن تعيد التفكير في خطواتها تلك قبل أن تؤدي بعض هذه الإجراءات إلى الإضرار بسمعتها العالمية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات، والتي ستتسبب في هروب رؤوس الأموال ودمار القطاع الخاص.
وفر مالي قصير المدى
وقال إسميك: إن ما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات من وفرات مالية كبيرة وسريعة فإن تأثيرها سيكون قصير المدى قد لا يتجاوز السنتين، ثم تعود المشكلة من جديد، ولذلك فربما يكون الحل الأفضل عبر فتح باب الاستثمار بكل حرية وشفافية، وتطوير القوانين الوطنية الناظمة للمشاريع الكبرى، والحد من التدخل الحكومي فيها.
اقرأ المزيد : «الضرائب» تلزم شركات «الفاتورة الإلكترونية» بإجراء عاجل قبل 15مايو
وأوضح حسن إسميك، أن التطوير الاستثماري هو الطريقة الأجدى لرفد خزانة الدول من عائدات الضرائب التي ترتبط زيادتها بكثرة المشاريع وتنوعها واستقرارها، وهذا تماماً ما سبق وقدمه الاقتصادي الشهير “آدم سميث” في نظريته الاقتصادية التي دعمت عدم تدخل الدولة في الاقتصاد واقتصارها على رعايته ومراقبته من بعيد، وتركيز اهتمامها على التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، مع فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص ليكون له حرية الاستثمار والعمل في كافة القطاعات والمجالات، سواء النقل أو استخراج الثروات أو التعليم والتصنيع التكنولوجي، وحتى البنوك وصيانة الطرق ورعاية المتاحف والحدائق، وحتى التصنيع الحربي أحياناً.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز ستراتيجكس للدراسات والأبحاث، إلى أن هذه الخطوات كان لها أثرها الواضح والكبير في بناء أهم النماذج الاقتصادية العالمية في أوروبا والولايات المتحدة خلال القرن السابق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=39161
