رحبت شركة سنتامين للتعدين بحكم أصدرته المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة .
سنتامين للتعدين
وذلك على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين.
كانت اتفاقية امتياز منجم السكري، التي أقرها البرلمان بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011.
وقضت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2012، أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز إلا أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم.
والتي تبلغ مساحته 160 كيلومترا مربعا على موافقة الوزير المختص، وهو ما طعنت عليه سنتامين وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
Ads
المحكمة الدستورية
وأجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014.
والذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده حكم اليوم ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان إن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم يمنحها الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى الطعن باعتبار أن المشتكي غير ذي صفة لأنه ليس طرفا في اتفاقية الامتياز.
وأضافت أن العمليات بمنجم السكري مستمرة ولم تتأثر بالدعوى.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=229289
