حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

يأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب لتوطين الصناعة، وجذب الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج عبر الوصول إلى حجم اقتصادي مناسب، بما يسهم في دعم الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

مستهدفات البرنامج

يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف سيارة.

كما يهدف إلى جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، إلى جانب إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

معايير احتساب الحافز

تشمل الحوافز الممنوحة داخل البرنامج عدة معايير رئيسية، وهي: حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، إضافة إلى حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز

نص البرنامج على عدد من الضوابط للاستفادة من الحوافز، من بينها تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع إلى 7 آلاف سيارة خلال مدة البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية مع مراجعتها سنويًا.

كما حدد البرنامج ألا يزيد سعر السيارة المستفيدة عن 1.25 مليون جنيه، وألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سم³، وبحد أقصى لحجم الحافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. واشترط البرنامج الحصول على شهادة معتمدة للسيارات العاملة بالغاز، وألا تقل القيمة المضافة المحلية عن 25% عبر عمليات تصنيع فعلية.

حوافز إضافية وتنمية المناطق ذات الأولوية

يتضمن البرنامج منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في نسب المكون المحلي تتجاوز 35% خلال مدة البرنامج.

كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية برد قيمة الأرض للمصانع الجديدة في حال زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية، و10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة.

ويتيح البرنامج أيضًا حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات المنتجة للتصدير، لتحفيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.