خاص|| القطاع العقاري ينتفض ضد ارتفاع أسعار مواد البناء.. وتحذيرات من «أزمة تمويلية»

يشهد القطاع العقاري ارتباكا واضحا خلال الفترة الحالية على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك مواد التشطيبات مما يساهم في وجود تحد واضح  أمام شركات التطوير العقاري في عملية التنفيذ  وكذلك التسعير  في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار مواد البناء.

خطط شركات التطوير العقاري

الاستثمار العربي ناقشت العديد من مسؤولي شركات التطوير العقاري لمعرفة خطتهم  في مواجهة الزيادة في أسعار مواد البناء والتي ستؤثر بالفعل على تنفيذ المشروعات  خاصة في ظل بيع بعض الشركات بأسعار منخفضة على أمل ألا تزيد أسعار مواد البناء وقت التنفيذ.

الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على السوق المحلي لمواد البناء حيث ارتفعت أسعار الحديد  بشكل ملحوظ خلال الثلاث أسابيع الماضية فاصل سعر الطن الحديد 20 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر طن الأسمنت حوالي 1700 جنيه.

ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت 

وقال عدد من خبراء التشييد والبناء أن عنصري الحديد والاسمنت يمثلان.نسبة كبيرة من تكلفة الإنشاءات تتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي التكلفة بخلاف سعر الأرض.

وعلى خلاف ذلك قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية إن القطاع العقارات  يواجه أزمة حقيقية نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء و ذلك في.ظل زيادة عدد من العوامل الأخرى على رأسها أسعار الأراضي.

وأضاف شلبي أن على شركات التطوير العقاري  أن تتأنى في عملية البيع خاصة في ظل الزيادة التي تلاحق أسعار مواد البناء محليا. 

 

اقرأ المزيد : اليوم.. بدء حجز شقق دار مصر وسكن مصر وجنة 2022 و7 خطوات فقط للتقديم

 

ازمة تمويل المشروعات العقارية

 

وأكد أن الشركات العقارية يجب أن تقوم ببيع الوحدات بشكل يساعد في إيجاد التمويل اللازم  لتمويل عملية تنفيذ المشروع مطالبا الشركات أن تقوم بدراسة الأوضاع بشكل مستفيض.

ولفت إلى أنه في ظل الزيادة المتتالية في أسعار مواد البناء لا يمكن التكهن بالارتفاع المحتمل في أسعار العقارات خاصة وأن الارتفاعات في مواد البناء لم تتوقف حتى الآن.

شركة جميرا ايجيبت العقارية

وفي السياق ذاته قال طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا ايجيبت العقارية إن الحرب الروسية ساهمت في زيادة أسعار مواد البناء في ظل احتلال روسيا وأوكرانيا على النصيب الأكبر  من إنتاج خام البليت وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار عالميا.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن أسعار الشحن عالميا شهدت ارتفاعا ملحوظا أيضا مما أدى إلى تحوط الشركات المنتجة للحديد وزيادة أسعار الطن مسبقا.

وأشار إلى أن وفقا لتلك المعطيات فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% خلال  العام الحالي مشيرا إلى  أن تلك النسبة تساعد الشركات في الالتزام أمام العملاء في تسليم المشروعات.

احتكار مواد البناء

في حين طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية الحكومة المصرية بضرورة التدخل في ضبط الأسعار ومنع الشركات من استغلال الأزمة وزيادة الاسعار بذلك الشكل.

وأكد الزيني أن مصنعو الحديد  قاموا بزيادة أسعار طن الحديد بشكل مبالغ فيه خاصة وأن الدولة تقوم بدعم أسعار الطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مشيرا إلى أن تلك الأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية.

ولفت الزيني إلى أنه يجب على وزيرة الصناعة بإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح الأجنبي مشيرا إلى أن ذلك القرار سيساهم في تراجع أسعار الحديد على الفور .

وأشار الزيني إلى أن أسعار الأسمنت تشهد زيادة غير مبررة في ظل أنه يتم إنتاجه محليا بشكل كامل مما يؤكد أنه لا داعي من زيادة الأسعار  بهذه الطريقة.

اجتماع مرتقب لشعبة الاستثمار العقاري

وطالب  حسن جودة الرئيس التنفيذي لشركة وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية الشركات العقارية بضرورة دراسة الوضع بشكل واضح وذلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأكد  أن الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة ستكون في مأزق حقيقي في تنفيذ المشروعات خاصة وأن الملاءة المالية لتلك الشركات لن تساعدهم في تنفيذ المشروعات.

وأكد أن  أنه هناك اجتماع مرتقب لشعبة الاستثمار العقاري لمتابعة الموقف بشكل مستمر ومن المتوقع أن تخرج التوصيات بضرورة ارتفاع أسعار العقارات للتغلب على أزمة ارتفاع مواد البناء.