أقرت هيئة المجتمعات العمرانية تعديلات جديدة على آلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ عام 2019 لتقديم مزيد من التيسيرات على العملاء وتسريع وتيرة التخصيص وذلك وفقا لتصريحات مصادر داخل الهيئة.
Ads
وأضافت مصادر إلى أنه تم تعديل البند الخامس الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 34 لسنة 2020 والخاص بأنه يحق للمتقدم العدول عن طلبة قبل يوم 26 من الشهر الذي تقدم فيه بطلبه.
وأوضح أن تم التعديل ليحق للمتقدم العدول بحد أقصى يوم واحد عمل بعد غلق باب التقدم بالشهر الذي تم التقدم فيه ولا يقبل أي طلبات للعدول بعد هذا التاريخ.
اقرأ المزيد : «الإسكان» تطرح قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري في أكتوبر الجديدة
وكانت قد قامت المجتمعات العمرانية في وقت سابق بإجراء تعديلات على آلية التخصيص وشملت “
على الشركه في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل ارفاق أصل التوكيل الخاص صادر من الممثل القانوني للشركة بالصفة طبقا للسجل ومثبت بالتوكيل رقم السجل التجاري للشركة ويسمح للوكيل بالتعامل مع الهيئة والتوقيع على المستندات والمحاضر وحضور الجلسات”
بالإضافة تقديم الشركة أصل السجل التجاري للشركة المتقدمة على ان يكون حديث وساري ومدرج به نشاط القطعة المتقدم عليها
وشملت أيضا تقديم الشركة سابقة خبرة ايه كانت المساحة المتقدم عليها وفقا لما جاء بالكتيب بنشاط العمراني المتكامل او مختلط (عمراني متكامل وأنشطة خدمية).
وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ٠ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، وذلك عند تخصيص الأراضى أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
