توقع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول في 2022 غداً ، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.
وكشف الإتربي فى تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربى”، أن توقعاته تستند إلى مجموعة من المؤشرات والدلائل الاقتصادية ومنها؛ أن معدل التضخم ما زال في نطاق النسبة المستهدفة من البنك المركزي وهي 7% (مع وجود هامش 2 % فوق أو تحت النسبة) حتى نهاية عام 2022.
اقرا المزيد : «بنك مصر» يدعم دورة خاصة من «إتاحة» لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل
تداعيات استثمارات الأجانب على قوة الاقتصاد المصري
وجدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد أعلن يوم 26 يناير 2022 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي عمل على تخفيف مخاطر حدوث أثار سلبية على استثمارات الأجانب أو على قوة الجنيه المصري، فضلاً عن استقرار سعر الجنيه مقابل العملات وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واللذان يمثلان هامش أمان حال ارتفاع سعر الفائدة على الدولار عن متوسط منحنى العائد على الجنيه المصري مقارنة بأرقام التضخم الحالية، والتي تشير إلى قيمة موجبة في نطاق حد الأمان.
أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، أولى الاجتماعات لعام 2022، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط التوقعات باستمرار تثبيتها.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
