خاص || شهادات الـ18% من بنك مصر تحصد 63 مليار جنيه منذ رفع سعر الفائدة
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربى ” إن إجمالي حصيلة البنك من بيع شهادات “طلعت حرب ” الجديدة “شهادات الـ18%” سجلت 63 مليار جنيه حتى الآن.
شهادات الـ 18%
وكان قد أعلن بنك مصر مواصلة العمل يومي الجمعة والسبت بنحو 115 فرعاً من شبكة فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية بعد تزايد إقبال العملاء على الشهادات.
شهادة طلعت حرب
وكان بنك مصر، قد أعاد إصدار شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%. حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً.
ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
الاقتراض بضمان الشهادة
كما أكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
Ads
وأوضح البنك أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروعه التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
اقرأ المزيد : واتس آب لعملاء بنك القاهرة .. خدمة جديدة لسرعة إنجاز الخدمات
رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى في اجتماعها الاستثنائي يوم الإثنين الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪. هذا وقد تزامن مع ذلك إعلان بنكي الاهلي ومصر إطلاق شهادات ادخارية بعائد مميز يصل الي 18%.
قرارت البنك المركزي
وسبق ان قال طارق عامر محافظ فى إجتماعه الأخير بمقر مجلس الوزراء، إن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.
وذلك من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة.
فيما أوضح عامر أنه من منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
