قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية”، إن إطلاق منصة “دو كريبتو” لتداول العملات الرقمية في العالم العربي، هي عملية إكمال لمنتجات الشركة الموجودة بالسوق.
“دو كريبتو” لا تستهدف المصريين
وأوضح رشاد – في تصريح خاص لـ “الاستثمار العربي” – أن المنصة لا تستهدف العملاء المصريين.
وأكد أن شركته لن تروج للمنصة في مصر، نظرًا لكون تداول العملات الرقمية محظور داخل البلاد من قبل الهيئات الحكومية.
منصة عالمية
واستطرد: “لدينا عملاء من 100 جنسية حول العالم، وطالب الكثير منهم بإتااحة تداول العملات الرقمية عن طريق “مباشر”. الأمر الذي دفع الشركة إلى تدشين منصة “دو كريبتو” العالمية لتداول العملات الرقمية للمتعاملين من مختلف الدول العربية، والأوروبية، وعلى مستوى العالم”.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية”، أنه سيتم الترويج للمنصة فقط في الدول التي تسمح بتداول العملات الرقمية مثل الإمارات، على سبيل المثال.
سوق العملات الرقمية
وعن رؤيته لسوق العملات الرقمية بشكل عام، قال رشاد إن العملات الرقمية المشفرة لن تندثر، بل ستتماسك لتكون استثمار حقيقي.
ولفت إلى أنها أصبحت عملة رسمية في دولة السلفادور، وأن شركة “تسلا” للسيارات، على سبيل المثال، تقبل الدفع بالعملات الرقمية مقابل عمليات شراء السيارات.
اقرا ألمزيد : إتاحة السحب والإيداع من خلال ماكينات فوري لأول مرة في مصر
إطلاق منصة “دو كريبتو”
وتطلق “مجموعة مباشر” منصة “دو كربتو” لتدوال العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الخميس 16 يونيو. في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى في العالم االعربي.
وتوفر المنصة الجديدة للعملاء والمتداولين إمكانية التداول على جميع أزواج العملات الرقمية. علاوة على كل أدوات التداول اللازمة في عالم العملات الرقمية مثل (التداول الفوري – العقود الآجلة – التداول الشبكي – ونسخ التداول).
تحذيرات “الرقابة المالية”
وجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2017، أطلقت “الهيئة العامة للرقابة المالية” بيانًا تحذيريًا بشأن العملات الرقمية المشفرة. حيث حذر محمد عمران، رئيس الهيئة، من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات.
Ads
وقال عمران، إن تحذيره من هذه العملات يأتي في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة. وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأكد أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت الرقابة المالية عدة بيانات تحذيرية في الشأن ذاته.
حظر العملات المشفرة
كما حظر “البنك المركزي المصري” في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 .
والتي تنص على “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها. أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
ودولة السلفادور هي الوحيدة التي تعترف بالبيتكوين كعملة رسمية، وتعتبر الولايات المتحدة وكندا هذه العملات قانونية.
وهناك الدول إما تفرض قيودًا على شرائها وبيعها مثل فيتنام وجورجيا، أو تعمل على قوانين للتحكم فيها مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
تداول العملات المشفرة
والدول التي تسمح التداول باستخدام البتكوين هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وقيرغيزستان، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، واليابان، وسويسرا، ومالطا.
وهناك بلدان تمنع التعامل مع تلك العملات بشكل حاسم مثل الصين وبنغلاديش، والجزائر، وبوليفيا، والإكوادور، ونيبال،و كمبوديا، وإندونيسيا، وباكستان، وأيسلندا.
تحريم الأزهر للعملات المشفرة
وتنتمي أغلب الدول العربية إلى هذا التصنيف الأخير ومن ضمن هذه الدول العراق وقطر وعمان والمغرب والجزائر وتونس.
أما مصر فهي لم تكتف بمنع العملات الرقمية، بل أفتى جامع الأزهر ودار الإفتاء المصرية بتحريمها شرعًا.
