خاص|| وزارة الصناعة: 4 قطاعات مؤهلة لجذب رأس المال.. صادرات أحدها ستقفز لـ300 مليون دولار بحلول 2024

تقوم الجمهورية الجديدة على عدد محاور لتحقيق نهضة اقتصادية ومن هذه المحاور الاستثمار الصناعي ، وتعميق المكون المحلي وتعميق عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والأمصال ، الأجهزة الألكترونية والسيارات .

الاستثمار الصناعي

وقال عبد النبي عبد المطلب ، وكيل وزراة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، في تصريحات لـ”الاستثمار العربي”، إن التركيز خلال الجمهورية الجديدة يقوم بالأساس على الاستثمار الصناعى.

وأرجع ذلك إلى أن الصناعة هى أفضل القطاعات التي تخلق القيمة المضافة، وبالتالى زيادة الناتج الإجمالى.

الصناعة المصرية

وأوضح أن الناتج المحلى الاجمالى يرتفع مع زيادة نسبة الصناعات المحلية وينخفض بانخفاضها، وبذلك فالصناعة أهم مؤشرات التنمية العالمية.

وتايع انه: لا دليل على ذلك أفضل من إطلاق مصطلح الدول الصناعية على الدول المتقدمة ، فالاستثمار الصناعى هو دليل تقدم ونمو الدول.

زيادة نسبة الاستثمارات الصناعية

وأكد أن زيادة نسبة الاستثمارات الصناعية ترفع معدلات التصدير، وبالتالي تقلل عجز الميزان التجارى أو تساعد في تحقيق فائض مما يساعد على تنمية الاقتصاد بشكل عام وتطويره.

اقرأ المزيد : «قروض مشروعك» يستفيد منها 195,6 ألف مشروع بقيمة 24 مليار جنيه

القطاعات المؤهلة للاستثمار الصناعي

وفيما يخص القطاعات المؤهلة اكثر لضخ استثمارات خلال الفترة المقبل ، أوضح عبد المطلب أن هناك عدة قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى.

وقال : هناك صناعات جاذبة لرأس المال سواء المحلى أو الاجنبى، ويمكن ترتيبها كالتالى:-

١-صناعة الأدوية والامصال ومن المتوقع ان تصل قيمة صادراتها إلى 300 مليون دولار عام 2024، وقد تنمو تلك الصادرات بشكل أسرع اعتماداً على نجاح برنامج المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية.

2- صناعة الاجهزة الالكترونية، وهى صناعة واعدة من المنتظر أن تحقق تقدما كبيرا ومستوى متقدم فى التصدير خاصة الشرائح الإلكترونية للسيارات.

3- صناعة السيارات وأجزائها، والسيارة الكهربائية.

4- صناعة البتروكيماويات: حيث أن احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة ستمنح الصناعات البتروكيماوية بمصر ميزة تنافسية كبيرة. ومن المتوقع نمو قطاع البتروكيماويات بشكل كبير بما يسمح بزيادة تصدير البتروكيماوية لأوروبا.

المجمعات الصناعية في مصر

ونوه إلى أنه تم انشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه.

وتم انشاء 5000 مصنع توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما تم إصدار مجموعة من القرارات والتشريعات والتوجيهات ساهمت فى رفع مساهمة الصناعة فى تحقيق الناتج المحلى الاجمالى إلى أكثر من 19%. ومتوقع استمرار زيادتها حتى يصل إلى 24%.