بعد التيسيرات الأخيرة.. ننشر تفاصيل مطالب جديدة من المطورين العقاريين

طالب عدد من المطورين العقاريين  بمزيد من التسهيلات للشركات الجديدة، وذلك في ظل التسهيلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الإسكان وتشمل وجود سعر ثابت للأرض ومد مدة رخص التشغيل المباني الإدارية

ومن أهم مطالب القطاع تثبيت أسعار الفائدة على الأراضي عند نحو 10 %، وكذلك جدولة المستحقات المتأخرة على أقساط دون سحب الأرض.

كما طالب البعض بوجود رخصة استيراد للمطور خاصة بالمشروع لاستيراد مستلزمات البناء من الخارج بدلا من اللجوء للوكيل أو المستورد والذي يرفع السعر بحوالي 25% .

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد قررت تحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح. كما منحت الوزارة الشركات 3 تيسيرات جديدة وهي وجود سعر ثابت للأرض وتسجيل الأرض التي وصلت نسبة تنفيذها 80 %، إلى جانب مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات.

مدة تنفيذ المشروعات

ومن جانبه، قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، إنه يجب أن يتم تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند نحو 10%، وذلك على غرار شركة العاصمة الإدارية، حيث يتم تحديد سعر الفائدة  على الأراضي وفقا للفائدة بالبنك المركزي.

وكذلك طالب العسال في تصريحاته لـ”الاستثمار العربي” بزيادة مدة تنفيذ المشروعات لتتراوح المدة من 8 إلى 10 سنوات، حيث إن فترة الـ4 أو 5 سنوات أصبحت غير كافية للمشروعات التي تتجاوز مساحتها الـ 100 فدان.

وفي سياق متصل، أشاد العسال بقرارات وزارة الإسكان لدعم القطاع االعقاري، ومنها وجود سعر واحد ثابت للأرض لتمكن المطور من دراسة تكاليف مشروعه.

جدولة المتأخرات

ومن جانبه، قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة وعضو غرفة التطوير العقاري، إن أهم مطالب القطاع عقب التيسيرات التي أقرتها الوزارة هو  توفير أراضي بأسعار فائدة ثابتة بعيدة عن أسعار فائدة البنك المركزي، حيث إن القطاع العقاري يعتبر أحد الصناعات التي تحتاج دعم على غرار الصناعة والزراعة.

وكذلك طالب البستاني خلال حديثة لـ”الاستثمار العربي” بأهمية جدولة متأخرات الاراضي المستحقة للوزارة لدى المطورين بدون سحب الأرض وذلك دعما للقطاع الذي يعاني بشكل دوري في ارتفاع أسعار الخامات.

رخص للاستيراد

وقال هادي فتحي نائب رئيس مجلس إدارة انفينيتي تاورز، إنه يجب أن يتم فتح الاعتمادات المستندية للمطورين وإعطائهم رخصة استيراد لمستلزمات مشروعاتهم.

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن المطور يلجأ إلى المستورد أو الوكيل لاستيراد ما يلزم لمشروعاته من معددات ومصاعد، حيث لا يتم تصنيعها محليا، حيث ان الوكيل يستغرق نحو 3 أشهر حتى يستورد احتياجات المطور وولا يلتزم بسعر معين حيث يلزم المطور بدفع عربون وعادة ما يزيد السعر عن المتفق عليه بحوالي 25 % بداعي ارتفاع سعر الدولار.

وكذلك طالب فتحي بتقليل فوائد البنوك على التمويل العقاري؛ إذ وصلت معدل الفائدة الأن نحو 30.15%؛ ما يجعل التمويل متوقفا منذ أكثر من 3 سنوات، موضحًا أن سعر الفائدة يجب ألا يتعدى الـ 15 % حتى تتاح الفرصة للمطور أن يقترض بضمان مشروعه أو أن يبيع وحدات بنظام التمويل من البنوك .

رخص للأراضي دون تسجيلها

ونوه إلى أهمية التيسيرات التي منحتها وزارة الإسكان وهي إلغاء وجود سعرين للأرض؛ ما كان يصعب على المطور عمل دراسة جدوى للأرض، كما يرفع سعر الوحدة على العميل.

وأكد أهمية زيادة مدة رخص التشغيل لـ5 سنوات وإن زادت تكلفة الاستخراج مثلا  من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

فيما أشاد بتسهيلات وزارة التنمية المحلية والتي أتاحت استخراج رخص للأرض دون تسجيلها، حيث كانت تظهر إشكالية تسجيل الأرض عند وجود ورثه لمالك الأرض بعد وفاته.