خبراء.. نقص السيولة وعدم وجود برامج تمويلية جديد  الأسباب الرئيسية وراء بيع المحافظ العقارية لشركات التطوير

أظهر أحدث تقارير الهيئة  العامة للرقابة المالية استحواذ المحافظ العقارية على النصيب الأكبر من قروض شركات التمويل العقاري وذلك بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي التمويلات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ حجم شراء المحافظ العقارية من شركات التمويل العقاري  2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 ، مقابل 820 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وضخت شركات التمويل العقاري قروض بقيمة 3.4 مليار جنيه في السوق المصري ، خلال الربع الأول من العام الحالي وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى عدد من خبراء القطاع أن الأزمة الاقتصادية الحالية كان لها التأثير الواضح في اتجاه المطورين العقاريين لبيع محافظها العقارية و ذلك  للحصول على  سيولة نقدية  تسمح لهم بتنفيذ المشروعات التابعة لهم في الوقت المتفق عليه فيما يرى آخرون أن اتجاه الشركات العقاري لبيع محفظتها أمر طبيعي  في ظل عظ قيام المطور العقاري بكافة الأدوار من التطوير والتمويل وخلافه.

وقال الدكتور عبد الرحمن خليل رئيس مجلس إدارة شركة ساري العقارية  إن اتجاه شركات التطوير العقاري لبيع المحافظ نتجية أزمة في السيولة النقدية  برغم  زيادة الطلب على شراء الوحدات.

وأضاف خليل إلى أن قطاع التمويل العقاري لم يصل إلى النضج الذي وصل إليه عدد من الدول المتقدمة مشيرا إلى أن القطاع العقاري بحاجة إلى حلول تمويلية مختلفة خلال الفترة  القادمة خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليا.

اقرأ المزيد : وزارة الإسكان: بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحى السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إتجاه الشركات إلى المحافظ العقارية  ملمح إيجابي و تحول طبيعي مع تطور القطاع العقاري بشكل عام في ظل نقص القدرة الشرائية مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الإقبال على  بيع  المحافظ في ظل حدة الأزمات الاقتصادية  التي تشهدها.

 

 

طالب خليل الشركات العقارية  بإعادة  دراسة الجدوى الفنية والهندسية وتحليلات المنافسة ودراسة التشغيل المتكامل  في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد والقطاع العقاري من زيادة في أسعار الفائدة وكذلك الارتفاع في التكاليف ونقص المواد الخام.

وفي السياق ذاته قال طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا ايجيبت للتطوير العقاري إن شراء جيد في نمو في المحافظ العقارية ابدا على تسليم الوحدات وتسليمها وهي  ثبات في قوة الشركات العقارية.

وأشارت  إلى أن بيع المحافظ العقارية من جانب شركات التطوير العقاري يسمح لهم بالحصول على سيولة مالية تسهم في التوسع بمشروعات جديدة أو ضخها في مشروعات تحت الإنشاء. 

ولفت إلى أن الطبيعي ان تقوم شركات والتطوير  ببيع شركات الوحدات فور وصولها إلى مرحلة التمويل العقاري خاصة وأن دور  شركات التطوير العقاري التطوير  وليس تمويل الوحدات. 

وأكد أن ارتفاع اسعار الفائدة يفرض مزيد من الأعباء المالية على شركات التطوير العقاري ونطالب المركزي بمزيد التيسيرات في قطاع التمويل العقاري من  خلال إضافة بعض التيسيرات  لتمويل الوحدات.

 وأكد إلى أن يجب أن يكون هناك آلية لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ليكن بنسب معينة  بمعنى أن يتم تمويل  الوحدات بعد اكتمال نسبة التنفيذ إلى 40% منها مشيرا إلى أن هناك آليات كثيرة يمكن من خلالها إيجاد حلول تمويلية جديدة .

 

 

وفي نفس السياق قال محمد سمير الشريك المؤسس لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري أن شركات التمويل العقاري تتجه لشراء المحافظ العقارية لتحقيق نمو سريع في أرباح الشركة  في حين أن الأصل في التمويل  العقاري خدمة عدد أكبر من العملاء الأفراد للحصول على وحدات سكنية.

وأكد أن زيادة المحافظ العقارية ارتفعت نسبتها نتجية عدم وجود برامج تلبي كافة الاحتياجات خاصة في ظل عدم تفعيل بعض البرامج مثل الايجارة والمرابحة والمشاركة وتمويل منشأة خدمية مثل المستشفيات.

وأوضح أن هناك استسهال من جانب شركات التمويل العقاري في تطبيق البرامج  الحالية او استحداث برامج جديدة لتنويع محفظة التمويل  مشيرا إلى أن هناك نقص حقيقي في التوعية بالتمويل العقاري نتيجة  عدم قيام شركات التطوير العقاري بعمليات تسويق لبرامج التمويل العقاري المختلفة.

وأكد أنه برغم  زيادة أسعار الفائدة سيقوم المطور العقاري لبيع المحافظ العقارية المملوكة له في ظل نقص السيولة وعدم وجود بدائل تمويلية له.